تحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية الاربعاء المقبل

اعلن النائب مروان حمادة انه تم وضع جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاربعاء المقبل، متمنيا أن تقر في الجلسة التشريعية سلسلة الرتب والرواتب ضمن معايير التوازن في الواردات.

واكد حمادة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري في عين التينة الاثنين انه "لم يتم التطرق الى موضوع التمديد للمجلس لا من قريب ولا من بعيد" ،مشددا على ان "التفاهم كان كاملا بين اعضاء الهيئة والرئيس بري على معيار الضرورة وعلى اختيار المواضيع".

و حضر الاجتماع النواب: مروان حمادة، ميشال موسى، انطوان زهرا، سيرج طورسركيسيان واحمد فتفت والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.

وكانت الصحف المحلية قد نقلت عن زوار بري الاثنين قولهم انه اكد "إذا ظلّت الاجواء على ايجابيتها يُبنَى على الشيء مقتضاه ويتمّ تحديد موعد انعقاد جلسة تشريعية يتصدّر جدول اعمالها الذي ستحدّده الهيئة مشروع قانون السلسلة".

من جهة اخرى، اكد بري انّ لقاءه مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة السبت كان جيّداً، وتمّ التركيز فيه على مبادرة 14 آذار في شأن انتخابات رئاسة الجمهورية.

هذا وتطرّقَ البحث الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وسمعَ برّي من السنيورة موقفاً مؤيّداً لما توصّل اليه وزير المال علي حسن خليل مع عضو "كتلة القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الذي كان يفاوض باسم فريق 14 آذار.

وأصبح من المعلوم أن الهيئة تطالب في جميع اعتصاماتها وتحركاتها منذ ثلاث سنوات بإقرار تحويل سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة 121% مع مفعول رجعي من 01/07/2012 وأن تكون نسبة الدرجة للراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5% من الراتب مع رفض زيادة الدوام في العمل للموظفين الإداريين.

ولا يزال البحث مستمراً لإيجاد مصادر لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، في حين تتمسك هيئة التنسيق النقابية بموقفها الرافض تجزئة أو تقسيط السلسلة.

وحول إذا كان اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي سيكون على جدول الاعمال، قال بري، وفق زواره:"إنه موجود بين المشاريع المطروحة، ولكن يُبحث فيه عندما يأتي دوره، وموقفنا منه معروف، وهو أنّنا نعارضه وسنصوّت ضدّه".

واضاف:"وفي هذا المجال أعود وأكرّر انّني لستُ في وارد المقايضة بين جلسات التشريع وبين التمديد للمجلس أو بين أيّ موضوع وآخر".

يذكر ان لبنان دخل في الفراغ الرئاسي في 24 ايار الفائت، بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته، ودخلت الانتخابات النيابية في المجهول، اذ ان هناك من يرفض التمديد وهناك من هو ضد اجراء الانتخابات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي.

وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.