الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني الموقع عام 2015
ينص الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية عن ايران مقابل ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي.
وتم توقيع الاتفاق في 14 تموز/يوليو 2015 بعد أزمة استمرت 12 عاما ومفاوضات دامت 21 شهرا بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى ألمانيا.، وينص على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات مقابل ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي.
ومن المقرر ان يعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يتوعد منذ زمن ب"تفكيك" الاتفاق "الكارثي" برأيه، قراره الثلاثاء حول ما اذا كان سينفذ تهديده مع ما يمكن ان يترتب على ذلك من احتمال الدخول في ازمة جديدة مع ايران وحتى دفعها الى استئناف برنامجها النووي.
- الحد من القدرات النووية الايرانية -تلتزم طهران بموجب الاتفاق الحدّ من قدراتها النووية (أجهزة الطرد، مخزون اليورانيوم المخصب...) خلال عدد من السنوات. والهدف من ذلك هو جعل امكانية صنع قنبلة نووية شبه مستحيلة بالنسبة الى ايران، وضمان حق طهران في تطوير صناعة نووية ذات طابع مدني.
بموجب الاتفاق، وافقت ايران على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم الى 5060 فقط في مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت عدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات.
كما وافقت طهران على تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك حتى لا يمكنه انتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية وذلك تحت إشراف الاسرة الدولية.
بموجب الاتفاق، تزيد مختلف هذه الاجراءات المدة الضرورية لانتاج قنبلة ذرية الى عام بعد ان كانت شهرين أو ثلاثة عند توقيع الاتفاق.
- التثبت - كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الايرانية وتم توسيع صلاحيات مفتشيها.
وفي تقريرها الفصلي الاخير في شباط/فبراير الماضي، قالت المنظمة وعلى غرار التقارير السابقة إن طهران تلتزم بتعهداتها.
وكررت الوكالة الاسبوع الماضي بعد اتهامات اسرائيلية بوجود خطة ايرانية سرية لانتاج السلاح النووي، التاكيد بعدم "وجود مؤشر له مصداقية بان هناك نشاطات في ايران مرتبطة بتطوير سلاح نووي بعد 2009".
- رفع العقوبات -دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير 2016 ما أفسح المجال أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، تلاه رفع العديد من العقوبات ما فتح الطريق أمام الاستثمارات الاجنبية.
تم ابقاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023 على التوالي، إلا أن مجلس الامن الدولي يمكن أن يعلن استثناءات في كل حالة على حدة.
- ترامب ومهلة 12 أيار/مايو -في تشرين الاول/اكتوبر 2017، رفض ترامب "التأكيد" ان طهران تحترم التزاماتها، لكنه اكد ان بلاده لن تنسحب من الاتفاق الدولي في الوقت الحالي.
في 12 كانون الثاني/يناير 2018، مدد ترامب تعليق العقوبات الاقتصادية التي تم رفعها في اطار الاتفاق، لكنه اشترط "موافقة" من الاوروبيين من اجل "تصحيح الثغرات الكبيرة" في الاتفاق قبل 12 ايار/مايو، المهلة الاميركية المقبلة لتعليق العقوبات على ايران.
ودون ان ينتظر انتهاء المهلة قرر ترامب اعلان قراره الثلاثاء معترضا الطريق امام الجهود التي تقوم بها منذ أسابيع عدة بريطانيا وفرنسا والمانيا من اجل الابقاء على الاتفاق.
وحذر الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد انه"اذا انسحبت اميركا من الاتفاق النووي سترى نفسها عاجلا النادمة تاريخيا" على ذلك.
